دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می شود و تعادل و توازن قراردادی مختل می گردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن  قراردادی وارد عرصه می شود.این مسئله در نظام های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیش بینی و دشواری شدید و غیر مترقبه مطرح است. باوجوداین، برخورد نظام های حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. گرچه تمام نظام های حقوقی کم و بیش در این مسئله اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد می کنند، اما راه حل این نظام ها و مبانی اتخاذ شده متفاوت است. برخی نظام های حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مسئله برآمده، راه حل انحلال قرارداد را پذیرفته اند و برخی دیگر مسئلۀ تعدیل قرارداد را مطرح کرده اند. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، بهترین روش برخورد با دشواری اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد. در اینجا این آثار و نیز تعیین بهترین و عادلانه ترین اثر که با قواعد و اصول قراردادها و مفهوم نظریۀ دشواری تطابق داشته باشد- که به نظرمی رسد اثر و نتیجۀ تعدیل است-، بررسی خواهد شد.